سه‌شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
دو انتصاب جدید با حکم رئیس‌جمهور:
رئیس جمهور در احکامی جداگانه آقایان محسن اسماعیلی و ستار عزیزی را به عنوان اعضای هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد. آذر ماه ۱۴۰۳ نیز پزشکیان احکام برخی از اعضا را صادر کرد. در ۱۴ آذر ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان با صدور حکمی در اجرای بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، دکتر امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و دکتر شهرام دبیری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس را به عنوان اعضای حقوقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد (شعار سال: با رفتن شهرام دبیری، جانشین وی تعیین شد). همچنین با احکام جداگانه رئیس جمهور، در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده ۳ این دستورالعمل، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، به سمت «عضو و نائب رئیس هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» و بیژن عباسی، سرپرست معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز، در اجرای جزء (۵) بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل مذکور به عنوان «عضو و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب شدند. پزشکیان در اجرای بند (ب) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، حجج اسلام محمد صدوقی و محمدجواد ارسطا، آقایان حسین مهرپور، محسن اسماعیلی، باقر انصاری، علی اسلامی‌پناه، عباس کریمی و خانم‌ها لعیا جنیدی و شهیندخت مولاوردی را نیز به عنوان اعضای حقیقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۳ منصوب کرده بود.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
بر اساس نظر دیوان داوری کرسنت :
دیوان داوری کرسنت حکم اعلامی بابت مسئولیت شرکت نفت به پرداخت میلیاردها دلار را مردود دانست.شرکت کرسنت در این پرونده مدعی شده بود شرکت ملی نفت ایران مسئول خساراتی است که آن شرکت به سایر شرکت‌ها وارد ساخته است. حجم این ادعا به چندین میلیارد دلار می‌رسید. دیوان داوری پس از دو مرتبه تبادل لوایح در مدت سه سال و برگزاری دو جلسه استماع و بررسی نظرات وکلای طرفین و کارشناسان مستقل این تصمیم را اعلام کرد.با صدور رای مذکور با تلاش سازمان حقوقی دولت یکی از مهمترین پرونده‌های مطرح‌شده علیه شرکت ملی نفت ایران به نفع این شرکت پایان یافت.
کد خبر: ۳۹۷۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۱
با صدور احکامی از سوی دکتر پزشکیان؛
رئیس جمهور با صدور احکامی در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (1) آن، 15 عضو «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حکم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رئیس‌جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. آدرس سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی https://asas.iripo.ir می باشد.
کد خبر: ۳۹۶۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
دولت در پیچ دوتابعیتی‌ها:
سال ۹۵ ترکیب «مدیران دو تابعیتی» وارد ادبیات سیاسی ایران شد، زمانی که سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستار تحقیق و تفحص درباره مدیران دو تابعیتی و همچنین خانواده آن‌ها شد. در نهایت این قانون بعد از تحقیق و تدوین، مهرماه ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد. بر اساس بخشی از مفاد این قانون، حضور و خدمت افراد زیر در مشاغل حساس و بالای دولتی ممنوع است: ۱. سفیران، دانشجویان، مأموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشور‌های خارجی صاحب فرزند شده‌اند. ۲. ایرانیانی که در برخی کشور‌های خارجی متولد شده‌اند. اخیرا، هیات‌دولت چهاردهم با لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای اصلاح قانون نحوه انتخاب اشخاص در مشاغل حساس موافقت کرد و آن را به‌تصویب رساند. بر اساس لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی دولت چهاردهم قید «فرزند و همسر» حذف شده و فقط فرد مورد نظر برای تصدی مناصب مهم، نباید دارای تابعیت مضاعف باشد. مصوبه‌ای که انتقاداتی چند را به همراه داشه و از آن تعبیر به تناسب بخشی و تغییر قانون با توجه به شرایط افراد ویژه می‌شود. بسیاری از نمایندگان مجلس و منتقدان آن را حرکتی در جهت استمرار حضور ظریف و قانونی جلوه‌دادن انتصاب وی تلقی می‌کنند و این مسئله موجب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تریبون علنی خطاب به رئیس‌جمهور در راستای پایبندی به اجرای قانون تذکر دهند. این در حالی است که موضوع دوتابعیتی‌ها و بحث نفوذ آن‌قدر مهم و جدی است که نمی‌تواند و نباید در اختلاف سیاسی میان بخشی از مجلس با دولت سرگردان بماند و رسیدگی نشود.
کد خبر: ۳۹۶۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
پیگیری بین المللی جنابت جنگی عراق توسط جانباران شیمیایی:
بر اساس رای دادگاه لاهه، شرکت FORAFINA (سابقا شرکت KBS Holland) در خصوص فروش مواد اولیه برای ساخت تسلیحات شیمیایی به عراق در زمان جنگ تحمیلی به پرداخت غرامت به جانبازان شیمیایی ایرانی محکوم شد.
کد خبر: ۳۹۲۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
ابلاغ دو قانون جدید توسط رئیسی به دستگاه های اجرایی :
رئیس جمهور ۲ قانون «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت» و «معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۹۲۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
رئیس انجمن بیوتکنولوژی:
سیروس زینلی با بیان اینکه بازنگری قانون ایمنی زیستی برای نابودی بیوتکنولوژی و الحاقیه برنامه هفتم توسعه نیز برای حوزه تراریخته بوده است، گفت: این پیشنهادات در حالی ارائه شده است که سالانه ۵ میلیارد دلار واردات محصولات تراریخته در کشور داریم و وقتی موضوع تولید داخل مطرح می‌شود، نسبت به آن ابراز نگرانی می‌شود.
کد خبر: ۳۹۲۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اطلاق تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور، بندهای ۱ و ۶ دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی ابطال شد.
کد خبر: ۳۹۱۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
مطالبات ارزی ایران؛
با ارسال لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی، شکایت ایران از کره‌جنوبی درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات از بانک‌های این کشور رسماً کلید خورد. این در حالی است که در سال گذشته، رئیس جمهور و برخی از مدیران، خبر از آزادسازی منابع ارزی ایران نزد کره جنوبی داده بودند.
کد خبر: ۳۹۰۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:
در جلسه امروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص حکم پرونده انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مخالفت شد و حکم قبلی دیوان تائید شد.
کد خبر: ۳۹۰۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
دیوان عدالت اداری تشریح نمود:
رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح روند ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: حجت الاسلام و المسلمین مظفری گفت: نتیجه رای‌گیری انجام شده بدین شکل بود که ۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به عدم ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند. وی افزود: عمده استدلال افرادی که قائل به عدم ابطال حکم آقای لطیفی بودند، اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ از سوی دیگر، موافقان ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد هستند ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یک قاعده کلی حاکم است.حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری تاکید کرد: دیوان عدالت اداری بعد از صدور رای ابطال حکم آقای لطیفی، طبق روال موجود، دادنامه را در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.
کد خبر: ۳۹۰۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
خداحافظی احتمالی تمام مدیران دولتی امام صادقی:
سخنگوی دولت نسبت به ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی واکنش نشان داد و گفت: دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است.
کد خبر: ۳۹۰۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرد:
نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب منتشر شد. آن چنان که در این لایحه آمده، هیچ‌کس حق ندارد تحت هر عنوان نسبت به بانوان مرتکب اعمال مجرمانه یا نقض حریم خصوصی آنان شود؛ در صورت ارتکاب، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد
کد خبر: ۳۸۹۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۸
دولت از "رفراندوم" استقبال می‌کند؛
محمد دهقان، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره بحث برگزاری رفراندوم در برخی از مسائل از جمله مسائل اجتماعی، گفت: رفراندوم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و ابتکار عمل آن هم در دست دولت نیست. اگر روزی اقتضا شود با نظر رهبر انقلاب و تصویب دو سوم نمایندگان هر موضوعی در کشور قابل پیگیری است، اما در زمان اغتشاش که دشمنان پیگیر موضوعی هستند مطرح کردن برخی از مسائل شاید به صلاح کشور نباشد هرگونه تغییر در مسائل کشور باید در یک زمان با ثبات و آرامش صورت گیرد. وی تاکید کرد: رفراندوم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و ابتکار عمل آن هم در دست دولت نیست. اگر روزی اقتضا شود با نظر رهبر انقلاب و تصویب دو سوم نمایندگان هر موضوعی در کشور قابل پیگیری است، اما در زمان اغتشاش که دشمنان پیگیر موضوعی هستند مطرح کردن برخی از مسائل شاید به صلاح کشور نباشد هرگونه تغییر در مسائل کشور باید در یک زمان با ثبات و آرامش صورت گیرد.
کد خبر: ۳۸۴۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور انجام شد؛
هیئت وزیران در جلسه صبح روز چهارشنبه خود به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مربوط به تعیین سقف کارانه پزشکان در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.
کد خبر: ۳۸۳۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
در بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح شد؛
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور با ارسال بخشنامه‌ای به تمامی وزارتخانه ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، تغییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی مقررات، رویه‌های اقتصادی را بر خلاف ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دانست و آن را ممنوع اعلام کرد.
کد خبر: ۳۸۲۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
در جلسه هیات دولت به ریاست رییس جمهور؛
هیات وزیران با توجه به تورم سنوات اخیر و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تلاطم بازار مسکن و به منظور حمایت از جامعه هدف موضوع آیین نامه تسهیلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا، با اصلاح آیین نامه مذکور و افزایش سقف تسهیلات یاد شده موافقت کرد.
کد خبر: ۳۷۵۳۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۶
مصوبات هیات وزیران؛
هیأت وزیران در راستای گسترش به منظور هرچه بیشتر آثار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی صنعت گردشگری کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری را به تصویب رساند..
کد خبر: ۳۷۳۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
عدم صلاحیت ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی!
محسن جلواتی قائم مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت مدعی وجود تناقضاتی بی پایان در مصوبات مربوط به کنکور و کم توجهی به ضمانت اجرایی آنهاست. وی برای نمونه به تناقص مصوبات اخیر درباره کنکور، اشاره نموده و بیان می‌دارد که، ملاک عمل مصوبه مجلس، میانگین معدل نمرات سه سال آخر دبیرستان بوده و اثر مثبت معدل مدنظر است و مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان می‌کند فقط میانگین معدل سال آخر دبیرستان با اثر قطعی ۶۰ درصد ملاک عمل است؛ پس از آنجا که این دو مصوبه با هم در تعارض هستند، وزارت علوم نسبت به این تعارض از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، استعلام کرد.
کد خبر: ۳۷۱۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
خضریان:
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس در نشست علنی امروز (۱۴ دی) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره نحوه اجراء قانون جامع حدنگار (کاداستر) را قرائت کرد
کد خبر: ۳۶۹۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۴